الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله, وأصحابه, ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإن الله-سبحانه-شرع لعباده النكاح لما فيه من الفائدة العظيمة, من غض البصر وحفظ الفرج, ولما فيه من تكثير الأمة, وإيجاد النسل, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), فالسنة للمؤمن أن يبادر بالزواج وهكذا المؤمنة, وأن يجتهد في الإنجاب وأسباب الإنجاب في تكثير الأمة, ولوجود أولاد يرجى فيهم الخير من الذكور والإناث, وعليهما أن يجتهدوا في أسباب صلاح الأولاد, وقيامهم بما يجب عليهم لله-سبحانه-, ولعباده ولوالديهم؛ لكن إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس, كأن تكون المرأة مريضة يشق عليها الحمل لمرض في رحمها, أو مرض قرر الأطباء أنه يضرها الحمل فتأكل الحبوب, أو الإبر لمنع الحمل, كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون تلد هذا مع هذا, وهذا على هذا ويشق عليها التربية إلا بين وقت وآخر فلا مانع أن تأخذ الحبوب لمنع الحمل, أو عملاً آخر لمنع الحمل في مدة الرضاع سنة سنتين حتى تستطيع أن تقوم بالتربية, وتقوى على مئونة التربية, أما منع الحمل من غير علة فظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يجوز, وإنما يجوز عند الحاجة كالعزل يعزل الرجل عن امرأته للحاجة، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

إذا كان استخدامها لأجل المصلحة والفائدة وقوة البصر فلا بأس، أما للزينة ترك هذا أحوط.

لا يعلم فيه بأساً ، أخذ الشعر من يد المرآة ورجلها لا أعلم فيه باساً، أما الوجه فلا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وذكر أئمة اللغة أن النامصة هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع ، أما لو ظهر لها لحية أو شارب أو صار لها شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه، ولا حرج في ذلك.

تقدم أنه لا يجوز لا بد أن يكون معها ثالث مكلف أو مراهق، بحيث يحصل منه زوال الخلوة، أو امرأة أخرى ثالثة، يعني يكون الراكبون ثلاثة، السائق ومعه اثنان، ما يكون خلوة، فإن الواحد تكون المرأة مع في خلوة؛ لأن الرسول قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا كان معهما ثالث أمها أو أختها أو جارتها أو أخو السائق أو غير ذلك، المقصود إذا وجد ثالث لا بأس. المذيع/ لكن يشترط أن يكون مكلفا؟ مكلفا أو مراهقاً، يحصل به عدم الخلوة. المذيع/ الذي عمره ثمان سنوات؟ ليس بشيء.

العادات التي تخالف الشرع يجب تركها الرسل - عليهم الصلاة والسلام- إنما عاداهم الناس بالعوائد، عادة الجاهلية يعبدون الأصنام يعبدون الأوثان يعبدون الأشجار والأحجار عادوا الرسل بهذا، فالعادات التي تخالف الشرع يجب تركها ولو كانت قديمة ، وليس للزوج أن يسمح لزوجته أن تكشف لأخيه أو لعمه أو لابن عمه ، لا، بل عليها التستر والحجاب، لأنها فتنة ، والوجه من أعظم الفتنة، فعليها التستر ولو كانت عادة، يجب الحجاب ويجب على أخ الزوج أن لا يرضى بهذا ، ما يرضى بالمعصية ، يجب عليه غض البصر ، وأن يساعد أخاه على تحجب المرأة وأن تتحجب عن أخيه وعن عمه وعن ابن عمه وعن خاله وابن خاله وهكذا زوج الأخت لا تكشف له أخت زوجته ، بل تتحجب عنه وهو لا ينظر إليها ، بل يغض البصر ولا يرضى بأن تكشف له، لأن المسلمين مأمورون بالتعاون على البر والتقوى ، مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالرجل ينهى زوجة أخيه أن تكشف له، ويغض بصره، والرجل ينهى أخت زوجته أن تكشف له ، ويغض بصره، ويتعاون معه على البر والتقوى، لا يفرح بالمعاصي ، ولا يطالب بأن تكشف له؛ لأن هذا من أسباب الفتن، ولو كانت عادات قديمة، فالعادات يعالجها الشرع، والشرع يحكمها ولا تحكم الشرع هي، بل الشرع هو الحاكم على الجميع في العادات وغير العادات - نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق-.

الصواب أنها لا تأثم؛ لأنها محرمٌ لك أم زوجتك، لكن لو غطت رأسها يكون أحوط وأحسن خروجاً من الخلاف، خروجاً من خلاف من يرى تحريم إبداء الرأس للمحرم، والأظهر في الأدلة الشرعية أنه لا يحرم، كون المحرم يرى رأس أخته من الرضاعة، أو يرى رأس أم زوجته أو جدة زوجته الصواب أنه لا حرج في ذلك، لكن إذا غطته احتشاماً وخروجاً من الخلاف يكون حسن إن شاء الله.

لا يجب عليها ذلك، والإثم على من فعل إذا كان يفهم؛ لأن الوشم لا يجوز وهي لم تفعله إنما فعل بها، فليس عليها شيء والحمد لله، لكن لو......... يزال بشيء لا يضر ولا يشق فهو حسن، لكن لو كان في إزالته جراحة ومشقة فلا حاجة إلى ذلك

عليك التوبة إلى الله والاستغفار مما جرى منك من الصلاة بغير وضوء ، ومن الدعوات التي لا تنبغي والتوبة تجب ما قبلها، وعليك قضاء الصلاة التي صليتها بغير وضوء عليك أن تقضيها بالطهارة الشرعية، والإنسان معرض للأخطار ، ومعرض للمعاصي ، لكن الله سبحانه من فضله جعل التوبة فتحاً عظيماً وخيراً كبيراً يمحو الله به الذنوب والسيئات ، فمن رحمة الله أن شرع التوبة ، فعليك التوبة والاستغفار والندم مما جرى منك مما يخالف أمر الله ، والله يتوب على التائبين. والتوبة معناها الإقلاع عن الذنوب التي فعلها فيقلع منها ويتركها تعظيما لله وخوفا منه - سبحانه وتعالى-، ويندم على ما مضى منه، يندم ندما صحيحا على ما مضى ، يحزن على ما مضى، ويعزم عزما صادقا أن لا يعود في الذنوب، هذه التوبة، وهناك أمر رابع إذا كان عنده مظالم للناس من شروط التوبة أنه يرد المظالم على أهلها من دماء أو أموال أو أعراض ، أو يستحلهم منها يقول سامحوني أبيحوني ، فإذا سامحوه سلم من شرها، وتمت التوبة، أو ردها عليهم، أعطاهم كان عند لهم دم مكنهم من القصاص، أو عنده مال أعطاهم مالهم، أو عرض قال أبيحوني فإن لم يتسر أنهم يبحونه، أو خاف إن أخبرهم بالعرض أن تكون هناك أمور أكبر خطراً ، فإنه يستغفر لهم، ويدعو لهم بقدر ما يظن أنه وفاهم حقهم، وهذه يكفي إن شاء الله.

إذا كان في محل مستور لا يطلع عليها أجنبي لا بأس، وأما ما جاء به الوعيد فهو محمول على التساهل لفعل الفاحشة، أما إذا كان تغير في محلٍ مصون، أو في بيت أخيها أو عمها أو أبيها، أو نحو ذلك، فلا بأس، بشرط أنها في محل مصون.

على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل كونها ترضع وإذا حملت حصل ضرر على الرضيع. فالمقصود أنه إذا كان عذر شرعي إما لكثرة الصبية وتعبها، أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل، أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقاة، فلا حرج في ذلك، أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه فلا يحوز، أو لخوف من يقوم بالخدمة أو النفقة هذا سوء ظن لا يصلح.

السلام عليهن لا بأس به بالكلام فقط، أما المصافحة والتقبيل فلا يجوز، سواء كانت عجوزا أو غير عجوز، إلا المحرم تسلم عليها مع خدها مع رأسها كأمه وأخته وعمته كان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة بعض الأحيان مع خدها، فلا بأس، أما الأجنبية ولو كانت عجوزا، لا، ليس له أن يصافحها ولا أن يقبل رأسها ولا أن يمس شيئا من جسمها، لكن يسلم عليها بالكلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، فإذا كانت مكشوفة وهي عجوز ليس فيهن من يتبرج بزينة فهي من القواعد لها أن تكشف لقوله جل وعلا: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ.. (60) سورة النــور، كونهن يتحفظن ويحتجبن أفضل ولكن لا حرج عليهن في الكشف إذا كن غير متبرجات ولا يرجون النكاح؛ لهذه الآية الكريمة، لكن استلحافهن وتحجبهن أفضل.

لا حرج, ما نعلم فيه حرجاً في استعماله، لأجل مصلحة الرأس مصلحة التداوي لا مانع من تداوى بالبيض, تداوى بالحنطة, يتداوى بغير ذلك الشيء الذي فيه منفعة يتداوى به, وإذا جعل في الرأس للتداوي تعفن ما يصبح للأكل صار متعفناً ما يضر غسله في الحمامات. بارك الله فيكم.

السنة عدم الخروج، الله يقول: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (33) سورة الأحزاب. السنة البقاء في البيوت والمحافظة على العفَّة والبعد عن التبرج والخروج إلا من حاجة. فالبقاء في البيت أسلم إلا من حاجة كالخروج للصلاة مع الناس، مع التستر وعدم الطيب، كالخروج لعيادة المريض، الخروج لحاجة في السوق مع التستر والحاجة التي تدعو الحاجة إليها، وما أشبه ذلك، أما خروج من غير حاجة قد يفضي إلى فتنة تركه هو الأولى، المقصود الخروج لحاجة ومصلحةٍ شرعية هذا هو المطلوب، أما خروج لغير حاجة فقد يفضي إلى شر فتركه أولى وأفضل.

الذي أنصح به أنه لا يركب معه ولا يجوز التساهل بهذا؛ إلا إذا كان معك من يزول معه الخطر، وتزول معه الريبة، كأن يكون معك شخص آخر ثقة أو امرأة أخرى ثقة أو أكثر، فهذا يجوز عند الحاجة لأن الحاجة ماسة إلى الخروج مع السائق إلى المدارس وغير المدارس من الحاجات، إلا إذا تيسر المحرم فهذا أولى وأولى، من أخ أو عم أو ابن أخ ونحو ذلك، ولكن إذا ما تيسر فينبغي الاحتياط وألا تخرجي معه وإلا معك من يطمئن إليه، وإن لم يكن محرماً لكن يطمئن إليه من عم أو أخ أو خادم آخر يطمئن إليه أو امرأة يطمئن إليها أو نحو ذلك.

التبرج هو إظهار المحاسن والمفاتن كإظهار شعرها ووجهها وعنقها والسلع التي في أذنها وحلقها من الحلي، كل هذا يسمى تبرج، والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فسر العلماء التبرج بأنه إظهار المحاسن والمفاتن من صدرها، من عنقها، من أذنيها وحليها، وشعرها، ونحو ذلك، وهكذا الوجه في أصح قولي العلماء، هو من المفاتن، لأن جمال المرأة وحسنها وزينتها يظهر من وجهها، فهذا كله حرام ولا يجوز، وهو من التبرج الذي حرمه الله عز وجل، سواء كان عند أخي الزوج أو عند زوج الأخت، أو عند عم الزوج، أو خال الزوج أو ما أشبه ذلك، وعند الأجانب الآخرين كذلك، فالذي يفعله بعض النساء في الأسواق والعياذ بالله من التبرج والتساهل بإظهار بعض الشعر أو الوجه أو العنق أو الساق أو الرجلين أو ما أشبه ذلك كل هذا منكر، وكله حرام، والمرأة عورة، فإذا خرجت إلى السوق استشرفها الشيطان، فالواجب عليها الحذر والتستر والحجاب، لأن هذا من أسباب السلامة، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالتستر والحجاب أطهر لقلوب الجميع، أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، وإن كانت الآية في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنها عامة، في نساء النبي وغير نساء النبي، فالواجب على النساء هو البعد عن التبرج وإظهار المحاسن، ومن ذلك التكسر والتميع بالمشية، هذا من التبرج أيضاً، ومن ذلك أيضاً كشف الحجاب عن الرأس أو عن الصدر أو عن الذارع أو عن الساق أو ما أشبه ذلك مما يفعل بعض الناس من الثياب القصيرة فإن هذا من الفتن، ومن البلاء، ومن جملة ما حرم الله عز وجل، فالواجب الحذر من ذلك، والمرأة عورة وخطرها عظيم على نفسها وعلى غيرها، فالواجب عليها أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة بالتحجب ولبس الجلباب الذي يسترها عن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن خال زوجها ونحو ذلك، وإنما المحرم ابن زوجها، وأبو زوجها، هؤلاء محارم، أبوه وجده وأولاده من غيرها محارم بلا شك، مثل أبناءها، لكن بعض المحارم أيضاً يخشى من شره، بعض المحارم قد يكون فاسقاً فينبغي لها التحرز من ذلك ولو كان من أبناء زوجها من غيرها، وإن كان محرماً فينبغي أن يكون عندها فطنة، وعندها حذر، فتكون متحشمة عند محارمها لئلا تقع فتنة من بعضهم بها فقد بلغنا أنها تقع أشياء كثيرة بسبب التساهل، فقد تفتن المرأة ببعض محارمها، وقد يفتن بها في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وضعف فيه الإيمان، فقد تبتلى بأخيها، وتبتلى بعمها، وتبتلى بخالها، وهم محارم، فينبغي لها الحذر وأن تكون متحشمة فتستر كل شيء ما عدا وجهها وكفيها عند محارمها، هذا هو الأحوط لها وأقرب للسلامة، أما غير المحارم، مثل أخي الزوج، مثل زوج الأخت مثل الناس الأجانب في الأسواق، هؤلاء أجانب يجب التستر منهم في كل شيء، حتى الوجه واليدين، لأن هذه فتنة فيجب الحذر منها، والله جل وعلا جبل الرجال على الميل للنساء وهكذا النساء، فيجب الحذر، الحذر للجميع، من طاعة الشيطان والهوى، نعوذ بالله من الشيطان. ثم أمر آخر ينبغي أن يلاحظ وهو أن الواجب على الرجل أن يحذر هذه الأشياء سواء كان أخا الزوج أو عم الزوج يكون حذراً لا يتساهل فيغض بصره، وإذا رأى من زوجة أخيه تساهلاً وعظها وذكرها وقال لست محرماً فعليك أن تتستري وأن تتحجبي، لا يكون متساهلاً فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والناس من شره ومكائده على خطر، فيجب الحذر، وكذلك إذا رأى في الأسواق من تتبرج، من تظهر زينتها أنكر عليها، وبين أن هذا محرم، ولا يتساهل في هذه الأمور، وهكذا الباعة في الدكاكين إذا رأوا من يتبرج ويظهر المحاسن أنكروا عليه، ولو نفروا منه يعوضه الله خيراً، فينكر على من تساهل ويذكره بالله وأن هذا حرام وأن الواجب على المرأة التستر والحجاب في شراءها من الناس وبدخولها الأسواق، عليها أن تتحجب وتتستر حتى لا يرى منها شيء، لأنها فتنة ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الحياء والعلم وقل فيه الإيمان وضعفت فيه الغيرة فيجب على المرأة أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة ويجب على الرجل أن يكون بعيداً أيضاً بغضه بصره وإنكاره على النساء المتبرجات، سواء كان في دكانه أو في الطريق أو في أي محل، هذا شأن المسلمين فيما بينهم، التعاون على البر والتقوى، والحذر من التساهل الذي يضر الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

هذه العادة عادة سيئة يجب تركها، ولا يجوز أن يجلس الرجل مع امرأة غير محرم له؛ كبنت عمه أو بنت خاله أو بنت خالته، بل يجب أن يكون النساء على حدة في مائدة أخرى، وأن يكون الرجال على حدة. أما الجلوس مع زوجته مع أمه مع خالته مع عمته مع أخته فلا بأس، لكن نساء لسن محارم له ليس له الجلوس معهن على المائدة واحدة، بل يجلسن في مائدة أخرى، ولا يجوز هذا الاختلاط الذي يفضي إلى ملاصقة المرأة لغير محرمها أو رؤيته لها أو ما يتبع ذلك، فالمرآة عورة كلها فليس لها أن تجلس مع غير محرمها؛ لأنه يرى أكلها يرى وجهها يرى يدها يرى شيئاً آخر. فالمقصود أن هذا منكر يجب التخلص منه، وكل عادة سيئة يجب تركها، والعادات تحكم بالشريعة، ولا يجوز أن تقدم على الشريعة. الواجب أن تعرض العادات على الشريعة فما وافق الشريعة قبل وبقي، وما خالف الشريعة وجب تركه من جميع العادات -نسأل الله للجميع الهداية-. بارك الله فيكم

الذي يظهر لي من هذا الأمر أنه منكر وأنه محرم، وأنه ليس لها أن تتساهل في هذا الأمر إلا من علة ومرض خطير تخشى منه، أما مجرد الكشف على الحمل وما يحصل به من نفع ونمو ونحو ذلك فهذا لا يسوغ له أن ينظر إلى عورتها، ولا لها أن تكشف عورتها، بل ينبغي للنساء البعد عن هذا الأمر والتستر والبعد عن هذا الخلق الذي يفضي كشف العورة للطبيب من دون ما ضرورة إلى ذلك، بل ينبغي للأطباء أيضاً أن يترفعوا عن هذا الأمر، وإذا كان هناك حاجة ففي إمكانه أن ينظر إلى شيء آخر إذا أمكن كالنظر إلى شيء خارج العورة يدلهم على الحاجة إلى حبوب أو إلى إبر أو إلى حمية من شيء، أما كشف على عوراتهن الداخلية فهذا خطر عظيم، ومنكر كبير، وقد يفضي إلى فساد عريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالمقصود أن هذا منكر، فالكشف عن العورة له شأن، فلا ينبغي إلا أن يكون لحاجة شديدة وخطر عظيم، وإذا كان ولا بد فليكن من طريق النساء من طريق الطبيبات.

عليها التوبة والحمد لله، صلاتها صحيحه وصومها كذلك إذا أدتهما على الوجه الشرعي وعليها التوبة من الكشف وعليها التستر عند الأجنبي والحمد لله ومن تاب تاب الله عليه.

إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز، في هذه الحالة لا تدخل المسجد، النبي-عليه الصلاة والسلام-قال:( إن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)، فلا تزورها لقراءة القرآن فيها أو الجلوس فيها لا، لكن لو مرت بالمسجد لحاجة مرور عبور لتأخذ منه حاجة مصلى, أو كتاب, أو لتنبه أحداً في المسجد نائم تدعوه أو ما أشبه ذلك لا بأس؛ لأن الله قال: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ(النساء: من الآية43)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة وهي حائض أن تناوله الحضرة من المسجد والحضرة حصير في المسجد أمر أن تناوله إياها قالت له عائشة: يا رسول الله! إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست بيدك)، فأمرها أن تأتي بالحضرة من المسجد وهي حائض؛ لأنه مرور عبور فلا حرج في ذلك إن شاء الله, أما إن كانت تقصد أماكن أخرى غير المساجد فلا بد من بيانها ما هي الأماكن المقدسة المقابر لا تزورها المرأة، المرأة لا تزور القبور، الرسول لعن زائرات القبور ولا يقال فيها مقدسة، ولا أعلم شيئاً غير المساجد تمنع منه، إنما الممنوع المساجد أما أي مكان تزوره المرأة في حاجة فلا بأس ولا يقال فيه مقدس إلا بدليل، فالمساجد مقدسة منزهة عن النجاسات فيقال لها مقدسة من هذا المعنى أما بيوت الناس, أو المقابر فلا يقال لها مقدسة.

هي صارت بنتاً لها، هند هذه التي هي أخت نورة إذا كانت نورة أرضعتها رضاعاً كاملاً وهو خمس رضعات فأكثر، في الحولين فإن هند تكون بنتاً لنورة، بنت لأختها الكبرى ويكون زوج نورة الجديد يكون محرماً لهند لأنه زوج أمها من الرضاعة فنوره هذه تزوجت زوجاً أخيراً، يكون بالنسبة إلى هند التي هي أختها يكون زوجاً لأمها من الرضاعة فيكون محرماً لها، لأن زوج الأم من النسب والرضاع محرم للبنت، وهند بموجب السؤال صارت بنتاً لأختها نورة الكبرى من الرضاعة، وزوج نورة يكون حينئذٍ زوج أم هند سواء كان زوجها الأول أو زوجها الآخر المقصود أنها صارت بنتاً لأختها نورة فأزواج نورة كلهم يكونون محارم، زوج نورة الموجود، أو زوج يأتي بعده، أزواج نورة أزواج لأم هند، فتكون هند محرماً، تكون هند محرم لهم وهم محرم لها بسبب الرضاع، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، يعني تكون نورة أرضعتها خمس مرات أو أكثر من خمس مرات حال كون هند في الحولين، إذا تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكونون محارم لأختها هند بموجب الرضاعة.

نعم لا بأس أن تقيم مع أولادها إذا كان على وجه ليس فيه خلوة ولا فتنة، أما إذا كان الطلاق الرجعي فلا بأس السنة بل الواجب، والله -جل وعلا- قال: وَلا يَخْرُجْنَ[الطلاق: 1]، وقال: لا تُخْرِجُوهُنَّ[الطلاق: 1]، فإذا كان الطلاق رجعي طلقة واحدة أو طلقتين تجلس لعله يراجعها. فإن كانت الطلقة الأخيرة الثالثة أو مخالعة فإن جلست للحاجة على وجه ليس فيه خلوة مع أولادها فلا حرج في ذلك، وإن خرجت في محل آخر ابتعاداً عن الفتنة فلا بأس، لكن بعض النساء قد يحتجن إلى هذا قد تكون ما لها أحد فتبقى عند أولادها وتجلس مع أولادها ولكن لا يخلو بها، ولا بأس أن يتحدث معها أو تتحدث معه لكن مع الحجاب وعدم الخلوة.

عليك الجد في هذا الأمر والحذر من التساهل، وما كان من غير قصد ولا اختيار فلا يضر إن شاء الله؛ لأن أخذ الحواجب لا يجوز، وهو النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، لكن إذا كان الشيء من غير عمد منك بل عن ذهول فالله جل وعلا سبحانه هو العفو الغفور إذا لم تتعمدي هذا الشيء، ولكن عليك المجاهدة للنفس والحرص على عدم أخذ شيء من الحاجبين، والتوبة مقبولة إذا صدقت، التوبة النصوح يقبلها الله عز وجل كل ما أذنب العبد، وهي الندم على الماضي، والإقلاع منه، والعزم ألا يعود العزم الصادق، هذه التوبة، فإذا فعلت هذا من مثل هذا تاب الله عليك.

لها أن تعمل، بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها، إذا كان ما عندها مال، ولا عندها من ينفق عليها، يلزمها أن تعمل خياطةً أو غير ذلك من الأعمال، أو صنعةً تحسنها - نساجة - غير ذلك، الشيء الذي تستطيعه على وجهٍ لا تختلط به مع الرجال، لا تخلو به مع الرجال، في بيتها، في محل مصون، ليس فيه ريبة، تعمل الشيء الذي تستطيع، من نساجة، من خرازة، من حدادة، من غير ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها، ومن تحت يدها من ذرية، أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أبٍ أو زوجٍ فليس عليها أن تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها.

هذا غلط، تأويل لآيات الله بغير حق ليس على المريض حرج في الجهاد، ومن يحتاج إلى عمل لا يطيقه، كما أنه ليس عليه حرج إذا صلى قاعداً إذا عجز عن القيام أو صلى على جنبه إذا عجز عن القعود أما كون المرأة تبرز مفاتنها أو تكشف وجهها أو شعرها هذا عليها فيها حرج وإن كانت مريضة ليس لها ذلك إلا إذا غلبها المرض ولم تشعر، زال شعورها فهي معذورة، أما ما دام شعورها معها وتعقل فالواجب عليها أن تستر شعرها ووجهها وبدنها عن الطبيب وعن غير الطبيب إلا عند الحاجة إذا احتاج الطبيب ينظر إلى محل الألم كشفت له محل الألم فإذا فرغ سترت ذلك عنه وعن غيره، فالكشف إنما يكون بقدر الحاجة للطبيب إذا كان الألم في فمها كشفت له فمها، إذا كان في يدها كشفت له يدها، الألم في وجهها كشفت لها وجهها الجزء من وجهها كجبهتها أو غيره، في رجلها أعطته رجلها كشفت رجلها أما الممرضون والزوار فلا حق لهم في هذا يجب الستر عنهم ولا يجوز التساهل في هذا الأمر فذلك منكر ظاهر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا شك أنه لا يجوز للمرآة أن تكشف وجهها ولا رأسها لأخي زوجها سواءً كان عاش معهم في البيت أم كان خارج البيت ، مادام قد بلغ الحلم ، يعني أكمل خمسة عشر سنة ، أو بلغ الحلم في غير ذلك ؛ لأن الله يقول - جل وعلا -: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ [(59) سورة النــور]. فدل ذلك على أنهم حينئذ يجب الحجاب عنهم فعلى المرآة أن تحتجب عن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن خال زوجها لأنهم ليسوا محارم ، وتحجب وجهها ورأسها وسائر بدنها لأن إبداء شيء من ذلك يعرضها للفتنة ويعرضه للفتنة والله يقول جل وعلا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية .. ويقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. أما أبو الزوج وجد الزوج فهؤلاء محارم أبوه من جهة أبيه وأبوه من جهة أمه وجده من جهة أبيه وجدته من جهة أمه كلهم محارم، وهكذا أولاده وأولاد بناته وأولاد بنيه كلهم محارم. أما الإخوة والأعمام والأخوال وبنوا العم وبنوا الخال هؤلاء كلهم أجانب، عليها أن تحتجب منهم ، ولو كان بعضهم عاش معها في البيت. بارك الله فيكم.

المرأة تتحجب عن غير محارمها، عن جيرانها بني عمها أخي زوجها، أما محارمها فلا تتحجب عنهم، لا بأس أن يبدوا وجهها وكفاها وقدماها لمحارمها كأخيها وعمها وخالها لا بأس، إنما التحجب عن الأجانب: كابن عمها هو أجنبي ما هو بمحرم، وكزوج أختها وأخي وزوجها، وعم زوجها، ونحو ذلك، هؤلاء عليها أن تحتجب عنهم وتستر في وجهها وبدنها كله، لقوله -سبحانه-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب: 53] وقال الله في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ..... إلآية[النور: 31] ...... فهي مأمورة ....... الحجاب عن غير محارمها.

لا حرج في ذلك، لا حرج على المرأة أن تضع الحناء في يديها وهي في النفاس أو في الحيض لا يضر ذلك، تتحنى في يديها أو في رأسها أو في رجليها لا حرج في هذا وإن كانت في حالة الحيض.

هذه لا نعرف لها أصلاً وإنما هي من الحوادث التي جدت في الناس، المناكير والسحابات هذه أشياء جدت في الناس ما نعلم لها أصلاً، فالمناكير ينبغي تركها لأنها تغطى الأظفار وتمنع الماء فينبغي تركها، لكن إذا استعملتها المرأة وأزالتها عند الوضوء فالأمر في هذا واسع، ولكن لا ينبغي أن تبقى وقت الوضوء؛ لأنها تمنع الماء وأما مسألة السحابات فأمرها واسع لو كانت من الأمام كان أحسن وأولى كال....... السابقة الجيوب تكون أمام هذا المعروف فإذا كان الجيب من وراء، أو مضبوط لا تظهر معه العورة فلا يضرها إن شاء الله.

لا يجوز للمرأة المسلمة الكشف عن وجهها لا في فرنسا ولا في غيرها من البلدان، بل عليها أن تحافظ على دينها أينما كانت، سواءً كانت في السعودية أو في غير السعودية، هذا هو الواجب، لأن هذا دين واجب، يجب أن يحافظ عليه مطلقاً، فيجب على المسلمة أن تحافظ على ما شرع الله لها من الحجاب في أي مكانٍ كانت، لأن الله قال سبحانه وتعالى: ..وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.. (53) سورة الأحزاب، وهذا يعم جميع الأماكن وجميع الأزمان، ولأن الله قال سبحانه وتعالى: ..وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ.. الآية (31) سورة النــور. ومعلوم أن الوجه هو أعظم الزينة، فليس لها أن تبدي وجهها للأجنبي، لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في غير ذلك، بل عليها أن تحافظ على الحجاب والله يأجرها ويثيبها. المقدم: شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة: تمكنا في هذا اللقاء من عرض....!!

زوج أختها ليس محرماً لها، فليس لها أن تصافحه وليس لها أن تكشف له، وليس لها أن تخلو به؛ لأنه أجنبي، زوج أختها، زوج عمتها، زوج خالتها كلهم أجانب، فليس لها أن تخلو به، ولا أن تسافر معه وحدها، ولا مع زوجته، وليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، بل عليها أن تحتجب، وتسلم بالكلام من دون مصافحة، السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف الأولاد؟ يكفي، أما المصافحة لا، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء). وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأةٍ قـط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، والله يقول سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) سورة الأحزاب. فالمسلمون يتأسون به -عليه الصلاة والسلام- في عدم المصافحة، وهو سيد الخلق، وأكرمهم على الله، وأبعدهم عن كل ريبة، ومع هذا يتجنب المصافحة، فغيره من باب أولى أن يحذر.

ليس هذا بسفر ولا حرج، لا حرج في الذهاب إلى المزرعة بدون محرم، إذا كانت قريبة مثلما ذكرت السائلة الممنوع إذا كان سفر. إذا كان ثمانين كيلو أو حولها هذا هو الذي ممنوع إلا بمحرم

عليها التوبة إلى الله وأن تحتجب حجاباً كاملاً، تستر الوجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب؛ لقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ يقول الله سبحانه في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب. ويقول سبحانه في سورة النور: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية (31) سورة النــور. والوجه هو أعظم الزينة.

استعمال الحبوب بهذا القصد لا أعلم له أصلا، والمشروع ترك ذلك لأن الله قدر أن الولد ليكون سبباً للألفة والمحبة واستمرار النكاح فهذا لا أرى وجهاً لاستعمال الحبوب في أول الزواج بل السنة أن تدع ذلك والمشروع أن تدع ذلك وفي حل هذا نظر، في حل استعمال الحبوب نظر، بل المشروع أن تترك هذا العمل لعل الله يرزقهما ولداً فيكون سبباً للمحبة والوئام بينهما إلا من علة، أن يكون هناك علة شرعية كأن تكون مريضة يضرها الحمل، أو أسباب أخرى يخشى منها المضرة، أما لهذا القصد لتعرف حال الزوج فالذي يظهر لي من الشرع عدم استعمال هذه الحبوب وحسن الظن بالله ولعل الله يرزقهم ولداً. أيها الأخوة الأحباب كان معنا في هذا اللقاء المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز...

ن نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها، مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته، لكن الحائض ليس عليها قضاء، وإن قضت فلا بأس، ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد الطهر في حرج، وإن كان لا يلزمها ذلك، إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت، فإنها تقضيها، وإما إذا كانت ....... في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها.

لا يجوز، المرآة ليس لها أن تخلو بالرجل سواء ابن عم أو ابن خال أو ليس بقريب ، لا بد أن يكون معهما ثالث ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (لا يخلو رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). ولا فرق بين العجوز والشابة ، لكن الشابة أشد خطراً، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عمم ولم يقل إلا أن تكون عجوزاً ، يقول - صلى الله عليه وسلم- : (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). والشيطان يخشى منه على الرجل مع المرأة العجوز ومع غيرها، -نسأل الله السلامة-.

الخارج والداخل سواء، فالواجب الحجاب مطلقاً في الخارج والداخل، لأنهم هناك رجال كما أن في الداخل رجال فالواجب التستر والحجاب عن الجميع ولا تبالون، لا ينبغي أن تبالوا باستنكارهم هم يأتون إلى بلادكم إلى بلاد المسلمين بزيهم ولا يبالون، فالمسلم أولى بأن يحافظ على زيه الشرعي ولا يبالي بأعداء الله -فهم كفرة الله- ولا باستنكارهم.

المرآة ليس لها السفر إلا بمحرم ، المرآة ليس لها أن تسافر حتى إلى الحج والعمرة إلا بمحرم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (لا تسافر المرآة إلا مع ذي محرم). متفق على صحته، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-. فليس لها أن تسافر إلى مكة أو غيرها إلا بمحرم.

لا يلزمها أن تستأذن أحد، تخرج والحمد لله ، مكلفة، تخرج متسترة، ولا يلزمها أن تستشير لا أبناءها ولا غير أبناءها، إذا خرجت خروجاً شرعياً فليس لأحد الاعتراض عليها ، سواء كانت أماً أو أختاً أو بنتاً إنما يجب على وليها أن يلاحظها كأبيها أو أخيها إذا رأى منها ما لا ينبغي منعها.

قص بعض الشعر من الأمام أو أطراف الشعر للتخفيف أو للزينة من غير تشبه بالكافرات ولا بالرجال لا حرج فيه ، لكن ترك الرأس كاملاً أفضل لأنه زينة المرآة، وقص بعضه للحاجة أو للزينة أو لأنه كثيف من قصد التشبه بالكافرات و لا بالرجال لا حرج فيه ، وقد ثبت أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم- قصصن من رؤوسهن من طولهن.

أما قوله فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة ومن غير تلذذ فيما فوق السرة ودون الركبة فهذا لا حرج فيه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة في النظر إلى الحبشة ، ولأن الناس مازالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء ، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم كل هذا لا حرج فيه إلا إذا كان نظراً خاصاً قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة هذا هو الممنوع ، أما إذا كان نظراً عاماً من غير تلذذ ولا شهوة ولا قصد الفتنة ولا خشية الفتنة فلا حرج فيه لما علمت من جواز صلاة المرأة خلف الرجال في المساجد، وخروجها للأسواق لحاجتها ، ونظر عائشة للناس في المسجد وهم يلعبون من الحبشة في المسجد كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من دون قصد شهوة ولا تلذذ ، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [(31) سورة النــور]. فالله قال: يغضضن من أبصارهن ما قال : يغضضن أبصارهن من فدل ذلك أن تغض منها، ولا تغضها كلها، لها النظر إلى طريقها إلى ما أمامها إلى الجماعة أمامها لتسمع ما يقال ولتعي ما يقال ولتنظر ما يفعله الإمام أو ما يفعله الناس حتى تقتدي بهن وتنظر أمامها في الأسواق ولو كان أمامها رجال كل هذا لا حرج فيه ، أما إذا كان النظر يفضي إلى الفتنة أو ما التلذذ أو مع تكرار النظر للرجل فهذا هو الذي يمنع منه ، أما نظر الرجل إلى المرأة فهذا لا يجوز ، بل الواجب عليه غض البصر لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن نظر الفجأة ، قال: (اصرف بصرك) . وفي اللفظ الآخر قال: (إن لك الأولى وليس لك الثانية). فدل ذلك إلى أن الرجل، لا ؛ لأن الخطر عليه أكبر ، ولأن شهوته أشد ، فالفتنة عليه بهذا النظر عظيمة ، فليس له أن يديم النظر ، وليس له أن يتابع النظر لو صادفها مكشوفة المرأة فعليه غض البصر وعليها أن تحتجب منه وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها ، بل عليها أن تستر نفسها وتحتجب ، وعليه أن يغض البصر ومتى صادفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك صرف بصره، هذا هو الواجب عليه عملاً بقوله - جل وعلا -: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [(30) سورة النــور]. وعملاً بالأحاديث الدالة على أن غض البصر أمرٌ لازم من جهة الرجل، حتى قيل يا رسول الله: أرأيت نظر الفجأة؟ قال: (اصرف بصرك). يعني متى فاجئها ولمحها وجب صرف البصر حتى لا يفتن . وأما حديث عائشة في قصة أسماء فهو حديث ضعيف لا يجوز التعلق به فهو حديث رواه أبو داود ما رواه مسلم في الصحيح ، لا ، رواه أبو داود وجماعة لكن ما رواه مسلم في الصحيح ، وله ثلاث علل عند أهل العلم ، معلول بثلاث علل ، إحداها: أن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يسمع منها، فهو منقطع . العلة الثانية: أنه من رواية سعيد بن بشير، وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. والعلة الثالثة : أنه من رواية قتادة عن خالد ، وقتادة مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع ، والمدلس إذا عنعن لا يحتج به حتى يصرح بالسماع. فهذه ثلاث علل تدل على عدم صحة الحديث وأنه حديث واهي لا تقوم به الحجة ولا يتعلق عليه ، ثم لو صح لكان محمولاً على ما كان قبل الحجاب ، لو صح لكان هذا قبل الحجاب ، أما بعد الحجاب فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب ، وأمر الله بالحجاب - سبحانه وتعالى - في قوله: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. وهذه آية الحجاب. وهكذا قوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية. والوجه من أعظم الزينة ، فعرفت بهذا أن الحديث حديث أسماء لا حجة فيه لضعفه ، وأنه لو صح على سبيل الفرض لكان محمولاً على ما قبل الحجاب ؛ لأن آية الحجاب صريحة في المنع وما جاء في معناها. بارك الله فيكم.

لا حرج في التجميل بين النساء وعند الزوج والمحارم كالكحل وأشباه ذلك، وما يوضع في الشفة من صبغ، أو غيره، أو ......، أو غيره كل هذا لا بأس به، والحمد لله.

ما دام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان فلك مراجعتها وجماعها مراجعة ولكن الأفضل أن تكون النية عند الجماع نية المراجعة، المقصود نويت في المراجعة والحمد لله وهي زوجتك الآن ولو أشهدت على المراجعة لكن أفضل وأحسن وإذا نوى الإنسان المراجعة بجماعه كان ذلك كافياً والحمد لله هي زوجتك ومضى عليها طلقة وبقي طلقتان، أما إن كان مضى لها طلقتان فهذه تكون الثالثة ما تصلح. أيها الأخوة في الله باسمكم جميعاً نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز....

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها أمر لا بأس به ولا حرج فيه، إذا خرجت متسترة متحفظة والسوق ليس فيه خطر لا يتعرض بالسوق للنساء فلا بأس، أما إن كان هناك حاجة لمن يصحبها فإنها تخرج مع أخيها, أو مع أبيها, أو مع زميلتها إذا كان ذلك أسلم وأبعد عن أن تؤذى بشيء, أما إذا كان المحل آمنا وليس هناك ما يوجب استصحابها فلا حرج في ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى استصحاب من يرافقها فإنها تنظر من يرافقها ممن تزول معه المشقة أو الأذى التي تخشى منه.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فلا بأس في تعلم الطب للنساء والرجال، والطب من الأمور العامة التي يحتاجها المسلمون وتعلمه فرض كفاية، فإذا تيسر للمرأة تعلم الطب، ولا سيما ما يتعلق بالنساء هذا فيه فائدة كبيرة، ونفع للمسلمين ومع النية الصالحة فهو عبادة، ولكن ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، فعليها أن تجتهد في السفر بمحرم، ثم تقيم في الجهة الآمنة ولو من دون محرم، إذا أقامت في محلٍ مأمون مع النساء من دون خلوةٍ بالأجانب فلا بأس في ذلك، تتعلم مع النساء وترجع إلى محلٍ أمين فلا بأس في ذلك، أما السفر فلا يكون إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس هذا من باب الضرورة كالمهاجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بل هذا من الأمور العادية فبإمكانها أن تسافر مع زوجها أو مع أحد أقربائها المحارم كأخيها أو عمها أو خالها ونحو ذلك، وإلا فلتكتفي بالتعلم في وطنها، والله أعلم.

لا نعلم فيه بأساً إذا كان المأخوذ جائزاً، إذا مشطتهن، وكدت رؤوسهن وأخذت الشيء الزائد الذي ترى المرأة أخذه من أطراف عمايلها؛ للتحسين لا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز أن تأخذ شيئاً من المرأة إلا بإذن الزوج، إذا كان الشيء له أهمية، فالمرأة ليس لها أن تأخذ من شعرها إلا وزوجها آذن، إلا إذا كان الشيء الخفيف اليسر الذي دعت الحاجة إلى أخذه، والغالب أن مثله لا يمنعه الزوج كالأطراف اليسيرة، وما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك، وهكذا مشطهن، تسنيع المشط المعتاد الذي ليس فيه تشبه بالكافرات، لم يزل الماشطات يمشطن للنساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالماشطة التي تعدل الرأس وتحسنه لا حرج في ذلك.

لا حرج في أن كون المرأة تذهب للخياط أو يذهب وليها فيعطيه ملابس لها بمقاييس يقيس عليها، إما ملابس أو خيوط يقيس عليها لا بأس بذلك، وإنما المحذور كونها تذهب بنفسها يقيس عليها، يلمسها أو يخلو بها، هذا منكر لا يجوز، كونه يخلو بها، أو يقيس عليها بيده يلمسها بيده هذا المنكر، أما تعطيه الثوب يقيس عليه أو خيوط يقيس عليها فلا بأس، وإذا تيسر خياطات كافيات فالنساء أولى في كل حال.

الواجب عليك الاحتجاب ولو كان يعرفك في الصغر، الواجب عليك الاحتجاب؛ لأنه غير محرم، زوج الأخت ليس بمحرم، وهكذا زوج العمة والخالة ليس محرماً.

أما الدراسة في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم، وليس لك أن تدرسي في جامعة مختلطة؛ لأن هذا خطر عليك في دينك وأخلاقك وعرضك، فعليك أن تمتنعي من الدراسة في الجامعة المختلطة، وتحفظي عرضك ودينك ولو غضب أبوك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنما الطاعة في المعروف) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وعلى أبوك إن كانت عنده غيرة أن يتقي الله، وأن يمنعك من الجامعة، لا يسمح لك بالجامعة، بل يمنعك، هكذا يجب على الوالد الغيور والأم الغيورة، فإن اختلاطك بالشباب فيه خطر عظيم، فليس لك أن تختلطي بهم، وعليك أن تلزمي البيت، وما حصلتي من العلم يكفي، وليس لك طاعة أبيك في هذا الأمر، كما لو أمرك بشرب الخمر أو بالزنا لا طاعة له في ذلك، وهكذا لو أمرك بالخروج سافرة أو كاشفة لرأسك أو نحو ذلك، كل هذا منكر ليس لك طاعته، إنما الطاعة في المعروف؛ كما قاله المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، وقال الله لنبيه: وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ[الممتحنة: 12] والرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأمر إلا بالمعروف -عليه الصلاة والسلام-، لكن للتعليم والتبيين. والخلطة شرها عظيم وعاقبتها وخيمة، فاتقِ الله واحذري، وعلى والدك وعلى أمك أن يتقيا الله -جل وعلا-، وأن يمنعاك من هذا. ولو طلق أمك لا يضرك، فقد يرزقها الله خيراً منه، فطاعة الوالد في المعصية أمرٌ لا يجوز، وكونه يهدد بالطلاق أيضاً لا يوجب عليك أن تدرسي في الجامعة المختلطة، ولو طلق أمك. ونسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم. لكن لو فرضنا أنها خالفت والدها فهل اليمين في حد ذاته يكون طلاقاً؟ هذا فيه تفصيل يرجع إلى العلماء يسألهم، على والدها أن يسأل العلماء إذا امتنعت ولم تعد إلى الجامعة، فعليه أن يسأل العلماء إن كان طلق ........ أما قول ..... إني أطلق هذا وعد، هذا وعيد، لا يضر، لا يقع به شيء، لو قال: إن لم تذهبي إلى الجامعة سوف أطلق أمك، هذا من باب الوعيد لا يقع به شيء، أما إذا قال عليه الطلاق إن لم تخرجي إن لم تذهبي إلى الجامعة هذا هو الذي فيه تفصيل: إن كان أراد بقوله: علي الطلاق حثها على الذهاب وتخويفها ولم تذهب فعليه كفارة يمين. أما إن كان قالها عن قصد وأنه متى لم تخرج إلى الجامعة ولم تذهب فأمها طالق، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، أمها بذلك، طلقة إذا كان هذا الكلام صدر من أبيها، فإن لم تخرجي ولم تذهبي إلى الجامعة فأمك طالق فإنه يقع عليها طلقة بذلك؛ إذا لم تذهب، على حسب نيته، أما إذا كان ما نوى إلا التخويف لعلها تبادر وتذهب إلى الجامعة فالتخويف لا يكون إلا يمين على الصحيح، حكمه حكم اليمين. بارك الله فيكم

الواجب على المؤمنة عدم الخلوة بالرجل الأجنبي لا في السيارة ولا في غيرها، ولا شك أن جلوس المرأة مع الرجل خمس دقائق أو أقل أو أكثر وحدهما خلوة، فالواجب النظر في الأمر وأن ينـزلكن جميعاً أو تبقى اثنتان تنـزلان جمعياً حتى تحصل السلامة من الخلوة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة إلا مع محرم، فالواجب على المرأة أن تتحرى هذا الأمر وأن تحرص على الامتثال وأن تحذر الوقوع فيما نهى الله عنه، في السيارة أو في غيرها.