في بعض مستشفيات الولادة يتساهل كثيرٌ من الأطباء بالكشف على المرأة الحامل، ولو كانت في بداية حملها، ويفرضون عليها كثرة المراجعة بمعدل كل أسبوعين مرة، وأحياناً كل أسبوع مرة طيلة مدة الحمل، وبمجرد ما تدخل على غرفة الطبيب يطلب منها الصعود إلى السرير وكشف عورتها مباشرةً، بحجة أن الطبيب لا بد في كل مرةٍ أن يرى، ومن الأطباء من يتجرأ على تعديل وضع الجنين -كما يزعم- وألاحظ في هذا تساهلاً، وإذا كانت بعض النساء ترفض ذلك فهم لا يجبرونها، ويصرفون لها الدواء ولا يحصل مكروهاً من عدم الرؤية، ولكن الذي لفت انتباهي هو جرأة هؤلاء الأطباء، وتساهل كثير من النساء في الموافقة من غير ما ضرورة، فما حكم الشرع في ذلك؟ بارك الله فيكم.

الذي يظهر لي من هذا الأمر أنه منكر وأنه محرم، وأنه ليس لها أن تتساهل في هذا الأمر إلا من علة ومرض خطير تخشى منه، أما مجرد الكشف على الحمل وما يحصل به من نفع ونمو ونحو ذلك فهذا لا يسوغ له أن ينظر إلى عورتها، ولا لها أن تكشف عورتها، بل ينبغي للنساء البعد عن هذا الأمر والتستر والبعد عن هذا الخلق الذي يفضي كشف العورة للطبيب من دون ما ضرورة إلى ذلك، بل ينبغي للأطباء أيضاً أن يترفعوا عن هذا الأمر، وإذا كان هناك حاجة ففي إمكانه أن ينظر إلى شيء آخر إذا أمكن كالنظر إلى شيء خارج العورة يدلهم على الحاجة إلى حبوب أو إلى إبر أو إلى حمية من شيء، أما كشف على عوراتهن الداخلية فهذا خطر عظيم، ومنكر كبير، وقد يفضي إلى فساد عريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالمقصود أن هذا منكر، فالكشف عن العورة له شأن، فلا ينبغي إلا أن يكون لحاجة شديدة وخطر عظيم، وإذا كان ولا بد فليكن من طريق النساء من طريق الطبيبات.