الشيخ أبي إسحاق الحويني

الذي عليه أكثر أهل العلم جواز ذلك ، وطبعا الخلاف بين العلماء المانعين من بيع التخصيص واللذين يرونه ربا ، وبين الذين يجيزونه هو الإختلاف بينهم في فهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ،

فالقسم الأول الذي يراه أنه ربا ، وكان منهم سماك بن حرب راوي الحديث ، ومنهم الإمام النسائي صاحب السنن بوب على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على بيعتين في بيعة قال أن يقول : ابيعك هذه نقدا بكذا فئة بكذا ، فقالوا مجرد عرض سعرين للسلعة الواحدة فهذا بيعتين في بيعة

ولكن نحن إذا نظرنا في لفظ البيع ، هل تم بيع بمجرد عرض السعر؟ أم لابد من إيجاب وقبول ولابد من خيار المجلس والفراق وهذه الأشياء المعروفة

ما تم بيع بمجرد أنك تعرض سعرين فما تم بيع في الحقيقة حتى يقال أنها صارت بيعتان ، لأنه في النهاية لا تتم إلا بيعة واحدة

اللي هيا ، إما بالنقد وإما بالتقسيط

العلماء اللذين حملوا النهي على بيعتين في بيعة ، فكان الرجل يأتي مثلا فيقول هذه السلعة إشتريها مني بكذا ، مثلا بعشر جنيهات ، خلاص، تم البيع على أساس أنه يعطيه كل شهر مبلغ أو كل فترة مبلغ ، تم البيع وإنتهينا فيأتي الذي باع – صاحب السلعة – فيقول للمشتري : طيب .. تبيعني هذه بثمانية نقدا ، فيقول له خذ ، فيبيعها له ثانية بثمانية ، ولكن نقدا ، فالمسالة هنا .. المحصلة أنه ثمن الثمانية بعشرا ، فيكون هنا تم بيعتان للسلعة الواحدة ، هذا هو الذي عليه أكثر العلماء ولذلك يجيزون بيع التقسيط