يكون الطواف غير صحيح، ما طفتم إلا ستة، لأن الطواف من داخل الحجر لا يجزئ ولا يصح، لابد أن يكون الطواف من وراء الحجر، هذا الطواف الذي فعلتم لا يجزئ، وإذا كان هو طواف الوداع فعليكم دم عن ترك طواف الوداع يذبح في مكة للفقراء.

مثل الصلاة إذا انتقضت الطهارة يعيد الطواف مثل الصلاة إذا أحدث في الصلاة يعيدها من أولها وهكذا الطواف إذا خرج منه ريح أو غيره من النواقض فإنه يعيد الطواف، يتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله ويلزمه إذا كان الطواف فريضة ، أما إذا الطواف نافلة فهو مخير، إن شاء أعاده وإن شاء لم يعده.

الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة إذا شك أنه طاف شوطين أو ثلاثة يجعلها شوطين، وإذا شك أنه طاف ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة ، وإذا شك هي ستة أو سبعة يجعلها الستة ويأتي بالسابع، يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين ، هذا الواجب عليه.

ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر، وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر؛ ولهذا لما حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم: (أحابسة هي؟ قالوا له إنها قد أفاضت قال: انفروا) فالمقصود أن عليها أن تطوف للأفاضة قبل أن تغادر مكة إلا إذا كان هناك ضرورة كون المحل قريب كجدة والطائف والرفقة لا يسمحون لها تذهب معهم، ثم ترجع، ولا تؤخر.

ليس هناك مدة معينة، بل متى طهرت طافت، والحمد لله، ولو تأخر الطواف، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة، ولو تأخر.

لا مانع من التعجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل في اليوم الحادي عشر أفضل، من الثالث عشر، وهكذا، كل ما تقدم يكون أفضل، ليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، فإذا كان هناك زحمة شديدة، أو مرض، أو نحو هذا وأخره لا بأس.

السنة أن يقطع الطواف، طواف الإفاضة وغيره، إذا أقيمت الصلاة يقطع الطواف يصلي، ثم يتمم الطواف من مكانه التي قطعها فيه، هذا هو الصواب.

نعم يجزئه, إذا طاف إنسان طواف الإفاضة عند خروجه إلى بلده أجزأه سواءٌ نوى الوداع أو ما نوى الوداع يجزئه، وإن نواهما جميعاً أجزأه فإن طاف عند خروجه عند سفره طواف الحج كفاه عن الوداع والحمد لله، وإن نواه عن الحج وعن الوداع كفى والحمد لله.