بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله -عز وجل- فرض على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت) متفق على صحته، وثبت في الصحيح أيضاً من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن جبرائيل -عليه الصلاة والسلام- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإسلام، فقال: (الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً) والله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ[آل عمران: 97]، فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين المستطيعين لأداء الحج أن يحجوا مرةً واحدة في العمر، لأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ذلك فقال -عليه الصلاة والسلام-: (الحج مرة، فما زاد فهو تطوع)، فإذا كنتِ أيها السائلة قادرة على الحج من جهة المال فليس لوالدك أن يمنعك، ولا يجوز لك طاعته في ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف) وقال -عليه الصلاة والسلام-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فالواجب عليه أن يساعد في هذا وأن يفرح بحجك، وأن يعينك على ذلك، أما المنع فليس له منعك، إذا تيسر لكِ محرم يسافر معك من أخٍ أو زوجٍ أو عمٍ أو خالٍ أو غيرهم من المحارم، وعليك أن تجتهدي في الأخذ بخاطره واستسماحه والتوصل إلى ذلك بمن ترين من الأقارب حتى لا يكون بينك وبين والدك شيء، وهو إذا كان مسلماً سوف يرضى، وسوف يرجع إلى الصواب إن شاء الله، ونسأل الله لك وله التوفيق والهداية.

الذي أنصحك أن تبدأ بالزواج؛ لأن الخطر عظيم في العزوبة ولا سيما في هذا العصر؛ لكثرة الفتن وانتشار تبرج النساء، فأنصحك بأن تتزوج، ومتى تيسر لك الحج بعد ذلك تحج، إن شاء الله.

حجها صحيح، وعليها التوبة إلى الله سبحانه، لأن الله جل وعلا، منعها على لسان نبيه- صلى الله عليه وسلم- من الحج إلا بمحرم، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، والله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، صاحبنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فعلينا أن نسمع ونطيع لما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، ولو كان معها نساء، لكن تصح الحجة، حجها صحيح، وعليها التوبة والاستغفار.

نعم، حجه صحيح، أما سؤاله للناس ففيه تفصيل: إذا سأل الناس عن حاجة، وعن مسكنة وصدق فلا حرج عليه والحمد لله، أما إن كان سألهم تكثراً، وعن غير صدق فهو آثم وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه سأله قبيصة أن يساعده فقال له - صلى الله عليه وسلم- : (أقم حتى تأتينا صدقة بني فلان، فآمر لك بها، ثم قال يا قبييصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثاً الحجا من قومه لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماًَ من عيش أو قال سداداً من عيش قال: وما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً، فهذا يدل على أن المسألة إذا كانت لغير الأوجه الثلاثة محرمة، ومن هذا ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: (من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر)، فهذا وعيد عظيم، فالإنسان إذا كانت له واحدة من هذه المسائل فلا بأس أن يسأل، إما أن يكون تحمل حمالة، وإما أن يكون أصابته جائحة، وإما أن يكون أصابته فاقة، فالحمالة معناها أنه تحمل ديناً لحاجة أولاده وعائلته، أو تحملها للإصلاح بين الناس، فإنه يعطى من الزكاة ما يسد هذه الحمالة، وله أن يسأل إذا كان عاجزاً حتى تسد هذه الحمالة، وظاهر النص ولو لم يكن عاجزاً إذا كانت الحمالة لمصلحة المسلمين ما هي لحاجته هو، أما إذا كانت لحاجته فأغناه الله فلا حاجة إلى أن يسأل، لكن إذا كان تحمل حمالة للمسلمين لمصلحة المسلمين فهذا يعطى ولو لأن قبيصة تحمل حمالة للإصلاح، فإذا تحمل إنسان مالاً ليصلح بين قبيلتين أو بين أهل قريتين، أو نحو ذلك، فهو مشروع وقد عمل عملاً طيباً فينبغي أن يساعد من الزكاة، حتى لا يكسل الكبار والرؤساء والأعيان عن الإصلاح، فيعطى من الزكاة تلك الحمالة، شكراً له على عمله الطيب، وتشجيعاً له ولأمثاله على العودة إلى مثل ذلك، من الزكاة أومن بيت المال، الثاني من أصابته جائحة، أصابته جائحة اجتاحت ماله، مثل سيل، أو حريق، أو ما أشبه ذلك مما يزول معه المال، فهذا يعطى من الزكاة أو غيرها ما يحصل به السداد، يعني سداد حاله، وضع حاله، سداداً من العيش ما يسد الحاجة، يعني يعطى من بيت المال أو الزكاة ما يسد الحاجة، حتى يلتمس له عملاً، وحتى يلتمس له سبباً يقوم بحاله، الثالث الذي كان في خير ثم أصابته فاقة، يعني أصابته حاجة شديدة، إما بفساد البضاعة التي يتسبب بها، أو لأسباب أخرى حصلت بها الفاقة غير الجائحة، أصابته فاقة لأسباب كثيرة، إما رخص الأسعار، وإما مرض أقعده عن العمل وإما غير ذلك، فهذا يعطى سداداً من عيش، يعطى من الزكاة وغيرها ما يقوم بحاجته، ويسد حاجته شهرياً أو سنوياً فيستغني بذلك عن السؤال. إذن الشروع في الحج والمرء ليس لديه نفقته هذا غير جائز؟ لا يجوز، إلا إذا تبرع له أحد، بأن قال تحج علي يا فلان، أو أعطيك النفقة، فلا بأس، لكن لا يحج بسؤال الناس، الله إنما أوجب الحج على المستطيع، فالذي يحج بسؤال الناس، لا يسأل الناس، إذا كان عنده ما يسد حاجته فالحمد لله لا يسأل الناس، والحج ليس بلازم حتى يستطيع، لكن لو حج في مال حصل عن سؤال مذموم أو من طريق حرام، كالسرقة أو الخيانة أو الربا أو ما أشبه ذلك، صح الحج لأن أركان الحج وواجباته كلها بدنية، وعليه التوبة إلى الله مما فعل ورد الأموال إلى أهلها إن كانت عن سرقة أو نحوها.

حجها صحيح، والحمد لله وعليها التوبة إلى الله والاستغفار لكونها حجت الحجة الأولى بدون محرم، عليها التوبة إلى الله من ذلك، وإذا كانت وكلت في الرمي لعجزها عن الرمي فلا حرج عليها والحمد لله. أما إن كان التوكيل تساهلاً وليس هناك موجب لا زحام شديد خافت منه، ولا مرض فعليها دم، يذبح عنها ذبيحة في مكة للفقراء بنية تركها الرمي.

نعم يصح حجة، لكن ينبغي له أن يبدأ بالدين، لأنه أبدأ، أهم، حكم المخلوقين أهم في هذا، والحج ما هو بواجب عليه إلا مع الاستطاعة، وما دام مدين ليس عنده شيء يستطيع به قضاء الدين والحج فالله لم يوجب عليه الحج، وهذا من رحمة الله -سبحانه وتعالى-، قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[آل عمران: 97]. والذي عليه دين حال وليس عنده ما يستطيع به قضاء الدين والحج غير مستطيع، وغير مكلف بالحج، فيبدأ بالدين ويعطي أهله إذا كان ديناً حالاً ما ...... ما يحج به يعطيه أهل الدين، فإن حج وتساهل ولم يعط أهل الدين حجه صحيح، ولكنه ترك ما ينبغي له، ترك الواجب عليه، وهو البداءة بأهل الدين، بحقوق الآدميين؛ لأنه ما يكون مستطيع إلا إذا وجد مالاً يفضل عن قضاء الدين حال، ويستطيع به الحج، لكن لو خالف وحج ولم يوف الداين حجه صحيح والحمد لله.

ليس لها أن تسافر إلا بالمحرم، تسافر إليها وتنقلها من البلد التي فيها وأنت محرمها، وإلا أخٌ لك، وإلا أخٌ لك ثاني، وإلا ابن أخيها، وإلا ابن بنتها، لابد من المحرم، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم).

نعم يلزمه، إذا كان لا يصلي ثم حج ثم تاب الله عليه يعيد الحج؛ لأن الرسول قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). وقال عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). فالحج الذي قبل ذلك لا يجزئ، وعليه بعد التوبة أن يعيد الحج.

نعم الحج صحيح، والحمد لله، وإذا كنت لم تعتمر سابقاً تعتمر بعد ذلك إن تيسر لك الأمر تسافر إلى مكة وتعتمر إذا كنت لم تعتمر سابقاً، أما إذن كنت اعتمرت سابقاً فالحمد لله، العمرة مرة في العمر، وهكذا الحج مرة في العمر والباقي نافلة.

إذا كان قد احتلم ، وأنزل المني في النوم أو في اليقظة بسبب الشهوة فهو بالغ، وإن كان لم يكمل خمسة عشر سنة، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج – الشعرة - إذا كان قد أنبت الشعر فهو بالغ، فله أن يحج ولو بهذا السن أربعة عشر سنة ، أما إذا كان لم ينبت ولم يحتلم فإنه لا يلزمه الحج حتى يبلغ خمسة عشر سنة، يعني حتى يكمل خمسة عشر سنة، أو ينـزل المني عن شهوة، أو ينبت، فإن الرجل إنما يبلغ بأحد هذه الثلاثة: إما بإكمال خمسة عشر سنة، أو بإنبات الشعرة حول الفرج، أو باحتلامه بإنزاله المني سواء في النوم أو في اليقظة، إذا أنزل المني عن شهوة بأن فكر فأنزل أو لمس ذكره فأنزل، أو احتلم في النوم ليلاً أو نهاراً فأنزل فإنه يكون بهذا قد بلغ الحلم، ولو كان ابن عشرة سنين ، أو إحدى عشر سنة ، أو ثنتي عشرة سنة.

نعم، الواجب على كل مؤمن ومؤمنة السؤال عما أشكل عليه في الحج وغيره، في حجه، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في معاملاته، يسأل، الله -سبحانه وتعالى- يقول: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[النحل: 43]، ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال). فالواجب على من جهل أن يسأل، في صلاته، في صومه، في حجه، في جهاده، في زكاته، في معاملاته، لا يجوز السكوت والسير على الجهل، بل يجب أن يسأل أهل العلم.

على البنت الحج ؛ لأنها حجت قبل أن تبلغ، فعليها الحج حجة الفريضة بعد بلوغها ، والعمرة أيضاً، وأنت كذلك عليك العمرة، وليس لكما العمرة عن الميت إلا بعد اعتماركما عن أنفسكما ، وإذا تيسر من يعتمر له من الناس الذين قد اعتمروا لأنفسهم ولو بالبدل ولو بدفع ما يساعده على ذلك فلا بأس بذلك. والعمرة واجبة مرة في العمر كالحج، فالذي لم يعتمر فيما مضى يجب عليه أن يعتمر إذا استطاع ذلك كالحج. أما العاجز فليس عليه شيء لا حج ولا عمرة، لأن الله يقول – سبحانه -: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [(97) سورة آل عمران]. فعلى كل مستطيع من الرجال والنساء إذا بلغ الحلم أن يحج حجة واحدة في العمر، وأن يعتمر مرة واحدة في العمر. وإذا حج عن نفسه واعتمر عن نفسه جاز له أن يحج عن غيره من الأموات، وأن يعتمر عن غيره من الأموات، من أقاربه وغيرهم، وهكذا له الحج عن العاجز الشيخ الكبير، لأنه كالميت ، والعجوز الكبيرة العاجزة عن الحج لأقاربهما الحج عنهما والعمرة عنهما.

لا حرج إذا كان فعله تطوعاً فهو مأجور. - يبدو أنه بأجر. ج/ وإذا فعله بالأجر المعتاد لا بأس لا يزيد على الناس، بالأجر المعتاد.

إن كان يستطيعهما فعلهما جميعاً، يتزوج ويحج جميعاً، فإن كان المال لا يتسع إلا لأحدهما، فإن كان محتاجاً للزواج يخشى على نفسه بدأ بالزواج، فإن كان لا يهمه الزواج لأن شهوته ضعيفة لا يخشى خطراً بدأ بالحج، وأدى الحجة الفريضة، أما إن كان لا، يخشى على نفسه، فإنه يبدأ بالزواج ومتى أيسر حج بعد ذلك.

نعم، يصح الحج وتصح العمرة ممن عليه دين، حجه صحيح إذا أداه على الوجه الشرعي وعمرته صحيحة إذا أداها على الوجه الشرعي، لكن الواجب أن يبدأ بالدين إذا كان الدين حال، وأهله لا يسمحون فالواجب البداءة به، أما إن كان مؤجل لا يحل إلا بعد الحج أو أهله يسمحون معروفون يسمحون له أن يحج فلا حرج في ذلك.

ليس للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه هذا هو الصواب من قول أهل العلم, ولكن يبدأ بنفسه فيحج عنها, ثم بعد ذلك لا حرج أن يحج عن غيره إذا قصد بذلك خيراً, وأراد أن يشارك في الحج, والمشاعر العظيمة،ومشاركة المسلمين في الخير, وأخذ ما يستعان به من المال حتى يحج عن غيره لا بأس, لكن لابد أن يبدأ بنفسه, لا بد أن يحج أولاً, فإذا حج أولاً فلا بأس أن يحج عن غيره، وإذا حج عن نفسه كان أولى وأفضل إلا إذا أخذ المال ليحج عن غيره بقصد صالح, لقصد إهداء الحق لذمة أخيه من الحج, أو لقصد المشاركة في الخير والحرص على الوصول إلى المشاعر, وهو لا يستطيع ذلك فيستعين بأخذ المال ليحج عن غيره حتى يشارك في الخير فهذا عمل صالح.

نعم، يصلح له الحج لكن لا يلزمه إلا إذا استطاع بنفسه، إذا عنده مال بنفسه، أما إذا حج من مال ابنه فحجه صحيح. بارك الله فيكم.

لا حرج في ذلك ، سواء حج من بلاده قاصداً أو جاء للعمل في المدينة أو مكة أو غيرهما ثم لما حضر الحج توجه إلى الحج ، كل هذا بحمد الله كافي، متى حضر الحج وحج مع المسلمين فإنه يكفيه ولو كان جاء من بلاده لغير الحج ، مثلاً جاء من سوريا أو من مصر أو من المغرب أو من المشرق جاء للعمل أو للتجارة فصادف وقت الحج فأحرم من الميقات وصلَّى وحج مع الناس فإنه يجزئه بحمد الله بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم، بل هذا محل وفاق بين أهل العلم، ولو كان في مكة نفسها ، لو قدم إلى مكة للعمل أو للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه ما قصد حجاً ولا عمرة ثم بدا له فاعتمر من الحل من التنعيم أو غيره كالجعرانة ثم جاء الحج فحج مع الناس من مكة، أحرم من مكة بالحج أجزأه ذلك بغير خلافٍ نعلمه بين أهل العلم.

إذا كان يستطيع أن يقدم الحج قدم الحج، أما إذا كان يخشى على نفسه وهو يشتهي الزواج ويخشى من الفتنة فإنه يقدم الزواج، فإن استطاع الحج بعد ذلك حج، يقدم ما هو الأهم، فإذا كان يخشى على نفسه الفتنة فإنه يقدم الزواج، ثم يحج بعد ذلك إن استطاع، فإن كان لا، ما عنده خوف فتنة والأمر في حقه ليس بشديد الحاجة إلى الزواج فإنه يقدم الحج؛ لأن الله فرض الحج مع الاستطاعة.

الواجب عليك أن تحج إذا استطعت ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (97) سورة آل عمران. فعليك أن تفعل ما تستطيع حتى تؤدي هذه الحجة التي فرضها الله عليك، وإذا دعت الحاجة إلى أن ترفع الأمر إلى سمو أمير منطقة مكة أو نائبه حتى يقنع كفيلك بالسماح لك بالحج فذلك ممكن والحمد لله.