إن كان الاستفراغ باختيارك، فعليك القضاء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء). أما إذا كان غلبك، ولم تختاري ذلك، ولكن غلبك، وخرج بغير اختيارك، فليس عليك القضاء؛ لهذا الحديث المذكور، أما إن كنت استفرغت أنت بنفسك اختياراً منك، في الأيام العشرة، فإنك تقضين جميع الأيام؛ لأن الصوم بطل بذلك.

هذه مسألة عظيمة قد تنازع أهل العلم فيمن ترك الصلاة كسلاً وتثاقلاً لا عن جحد الوجوب, فقال جمع إنه لا يكفر بذلك وقد أتى منكراً عظيماً أعظم من الزنا, وأعظم من الربا, وأعظم من سائر المعاصي قالوا لكن لا يكفر كفراً أكبر بل يكون فيه كفر وفيه شرك ولكن لا يكون كفراً أكبر, وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي, وأبي حنيفة, وجماعة, وقال آخرون من أهل العلم يكفر بها إذا ترك الصلاة عمداً وإن لم يجحد وجوبها وهذا هو المعروف عن الصحابة والمنقول عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -, قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي: (كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) يعني كفر أكبر؛ لأن هناك أعمال فيها كفر لكن أصغر, مثل الحلف بغير الله مثل البراءة من الأنساب وما أشبه ذلك, لكن مراده - رضي الله عنه - أنهم يرونه كفراً أكبر هذا هو الظاهر من سياقه كلام عبد الله بن شقيق العقيلي, وأعظم من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) هذا صريح والكفر معرف بالألف واللام الكفر والشرك, ومتى تعرف الكفر والشرك بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر, وثبت في المسند والسنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر), وفي المسند, وسنن الترمذي عن معاذ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله) فبيت سقط عموده هل يبقى؟! ما يبقى البيت إذا سقط العمود، وثبت أيضاً في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وتعرف منهم وتنكر، قال الصحابة: (أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) وفي اللفظ الآخر: (حتى تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) فجعل ترك الصلاة كفراً بواحاً فيه البرهان، فهذا هو قول الأرجح، أنه متى تركها تكاسلاً عامداً كفر كفراً أكبر، لا يصح صومه ولا غيره من العبادات، فمن صام ولم يصل فلا صوم له نسأل الله العافية. أما إذا جحد وجوب ذلك جحدها وقال: ما علينا صلاة، أو استهزأ بها استهزأ بالصلاة واستهزأ بالمصلين، فهذا كفره أكبر عند جميع العلماء، من استهزأ بها ولو صلى، أو جحد وجوبها كفر إجماعاً، عند جميع أهل العلم؛ لأنه مكذبٌ لله ولرسوله. آمل أن نلتقي حلقات قادمة...

ليس عليه إعادة، إذا ما تعمد ليس عليه إعادة صومه صحيح، وليس عليه إطعام مسكين، لو دخل الماء في حلقه عند الوضوء أو الغسل أو عند الاستنشاق ولم يتعمد فصومه صحيح، وليس عليه شيء.

الأمراض متنوعة، والمرضى أعلم بأنفسهم، فكل مرض يشق معه الصيام ويؤثر على المريض زيادة المرض أو تأخر البرء فإنه يجوز له الإفطار، فالغسيل الذي يحصل لأصحاب الكلى إذا كان هذا الغسيل يؤثر عليه إن صام فإن له الفطر ولا حرج عليه، أما نفس الغسيل أو يُعطى شيئاً دواءً يخرج منه شيئاً يضره ويبقي فيه شيئاً ينفعه فلا أعلم ما يمنع من ذلك، إذا كان مثل الحقن مثل الإبر التي يعطاها الإنسان لحفظ الصحة أو لإسكان المرض، كالحمى، أو لإخراج دم فاسد من فمه أو دبره فهذا لا يعتبر مفطراً له في هذه الحالة لأنه لم يتعمده وإنما هو من جهة العلاج الذي تحفظ به صحته، فهو يعطى هذا لحفظ الصحة وسلامته من الهلاك، ويترتب على هذا العلاج من الإبر التي يعطاها خروج شيء ودخول شيء فهو يدخل له شيئاً طيباً ويخرج منه ما يضره بقاؤه، فهذا هو الذي يتبادر فيما نعلم من عملهم بالغسيل، وإذا كان صومه في هذه الحال يضره بتأخير المرض وطول أجله أو زيادته فإنه يفطر ويتعاطى هذا العمل وهو مفطر، ولا حاجة إلى الصوم الذي يضره، والله به أرحم سبحانه وتعالى وهو القائل -عز وجل-: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). هذا هو المتبادر في هذه المسألة وإذا قضى بعد ذلك احتياطاً لإخراجه هذا الذي يخرج منه لا نعلم بأساً في ذلك، أما الذي يظهر والله أعلم أنه في هذه الحال شبه من قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه)؛ لأنه إن ترك العمل أضره الترك، وإذا أعطي هذه الإبر التي تحفظ بها صحته خرج منه هذا الشيء، كما قد يخرج من طريق الأسفل أن يعطى مواد تجعله يصاب بالاستسهال وخروج ما يضره من أسفل، فهكذا خروج ما يضره من فوق من طريق القذف النزيف نزيف الدم أو نحو ذلك أو خروجه من أسفل من أجل العلاج ما يضره، إن شاء الله.

إذا كان ذلك عن غير قصد فلا يضرك كالناسي إذا دخل قهراً عليك لا يضرك لكن ينبغي التوقي عند المضمضة وعند الاستنشاق يتوقى الإنسان ولا يبالغ فلو غلبه شيء لم يتعمده لا يضره.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فلا شك أن الجماع في صيام رمضان وفي كل صيام واجب غير جائز، ويبطل الصيام، أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم - عليه الصلاة والسلام -، ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة ويخشى من المباشرة أو التقبيل نزول المني، فالأولى به أن يبتعد عن ذلك، ولا يتساهل في هذا الشيء، فإن ضم زوجته إليه، أو قبلها أو لمسها ثم خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل من جهة المني وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليك كفارة، إنما الكفارة فيما إذا جامعها، أما مجرد ضمها إليه أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك من الملامسة فهذا كله جائز ولا حرج فيه فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ورخص فيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولكن إذا كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء، حتى لا يقع في المحذور، وإذا نزل المني فإن عليه قضاء ذلك اليوم، يفسد الصوم، وعليه قضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، هذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة لأن المني يوجب الغسل، ولكن ليس عليه قضاء، والمرأة كذلك مثله، إن أنزلت بضمها أو بلمسها أو تقبيلها إن أنزلت منياً فعليها الغسل وقضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، وإن لم تنزل فليس عليها شيء.

الصواب لا فرق في ذلك، وإن كان إبر الوريد أبلغ لكن لا فرق في عدم الإفطار، أما الإبر التي تؤخذ للتغذية بدل الأكل والشرب يغذونه بها فهذه قامت مقام الطعام والشراب فهي إبر تغذية فتفطر، من تعاطاها أفطر بها.

على الصوم بشكل عام، الفرض والنفل، رمضان أو غيره، إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فصومه صحيح، والحمد لله.

إذا خرج الدم قبل المغرب بطل الصوم وعليها أن تقضي ذلك اليوم، أما إذا خرج من بعد الغروب، غابت الشمس وهي سليمة فصومها صحيح.

إذا صاموا وأصابهم الصرع في أثناء النهار مثل النوم، كالنوم لا يضرهم صومهم صحيح، أما إذا غابت عقولهم يوماً كاملاً فهم من جنس بقية المجانين لا صوم لهم ولا شيء عليهم ولا قضاء عليهم، فلو جُنَّ في آخر الليل أو صرع في آخره ولم يفق إلا في الليلة الآتية فلا صوم عليه، بخلاف الإغماء فإنه مثل النوم. المصابون بالنزيف؟ ج/ والنزيف لا يضر أيضاً، المصاب بالنزيف سواءً من فمه أو من أسفل مستمراً معه ليس باختياره فلا يضره، مثلما تقدم في الغسيل.

الظاهر المنع الشمة، والدخان مثل العود، فالعود الذي هو طيب يمنع، فكيف بالدخان، والشمة من باب أولى.

أما من ناحية الحكم فهو لا يجوز؛ لأنها أجنبية وليس له أن يحادثها محادثة تجب الشهوة وربما أغرت إلى الفتنة والزنا، بل يجب التحرز من ذلك، أما الحديث العابر الذي ليس فيه إثم وليس فيه ما يجر إلى الفاحشة كسؤالها عن أهلها, أو سؤالها عن المرعى الطيب, أو عن الماء أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليس فيها ما يجر إلى فتنة هذا لا بأس به، وأما المداعبة والأشياء التي تتعلق بالفاحشة وتدلي إلى الزنا وتسبب الوقوع في المنكر هذه أشياء لا تجوز, أما الصوم فهو صحيح صومه صحيح إذا كان لا يخرج منه مني، لا هو ذكر أنه أنزل، أما إذا كان أنزل فإن عليه أن يقضي اليوم؛ فإنه يفطر هذا لأنه بإنزاله المني يفطر صومه، أما المذي فلا يفطر على الصحيح، المذي هو الماء اللزج الذي يخرج عند آثار الشهوة هذا لا يفطر الصوم على الصحيح من أقوال العلماء, أما المني فإنه يفطر صومه وعليه قضاء. لكن لا يلزمه كفارة، وليس عليه كفارة الكفارة، الكفارة في الجماع خاصة.

إذا كان الذي أقام الصلاة قد تأخر بعد الأذان في المدة التي يجتهد فيها لوضوح الصبح وبيانه، فأنت عليك القضاء تستقضي عند جمهور أهل العلم، أما إذا كان أقام بعد الأذان والإنسان يتعجل وأنت انتهيت بعد الأذان حالاً فلا يضرك، لأن الأذان على ظن الصبح ليس على رؤية الصبح، فإن الناس يؤذنون على التقويم والحساب، فقد يكون أذانه قبل الصبح بقليل، فالحاصل أنه لا يتيقن طلوع الصبح، فأنت إذا أمسكت عند فراغ الأذان فالصوم صحيح إن شاء الله، لكن إذا تأخرت كثيراً فإن الغالب أنك أدركت الصبح فعليك القضاء عند أكثر أهل العلم.

أما صوم رمضان فهذا واجب على جميع المسلمين والمسلمات المكلفين والمكلفات، فالواجب عليك وعلى غيرك من المسلمات المكلفات صوم رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة صوم هذا الشهر، وأما التطوع فأنت بالخيار، إذا تطوعت بالصيام في غير رمضان فهذا إليك، والصوم فضله عظيم ومن تطوع به فله أجرٌ عظيم، لكن لا يلزمك الصوم إلا في رمضان أو صوم الكفارات أو النذور وأما الصوم تطوعاً فهو غير لازم إن صمت فلك أجر وإن تركت فلا بأس، وأما اللعاب فلا يمنع الصوم ولا يضر الصوم، اللعاب هو من الريق فإن بلع فلا بأس وإن بصقت فلا بأس، أما النخامة من الصدر أو من الرأس أو من الأنف النخامة ويقال لها النخاعة وهي الشيء الغليظ البغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارةً من الصدر وتارةً من الرأس هذا يجب على الرجل وعلى المرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه، أما اللعاب العادي والماء العادي اللعاء الذي هو الريق هذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلاً ولا امرأة، أما إذا كان المراد باللعاب هنا هو النخاعة التي تكون من الصدر الغليظة أو تكون من الرأس فهذه يجب إخراجها وبصقها وعدم ابتلاعها.

نعم، مفسدات صوم رمضان كذلك تفسد صوم النذر وصوم الكفارات وصوم النافلة، إلا شيئاً واحداً وهو أن النافلة يجوز أن يبدأها من النهار، بخلاف الفرض لا بد أن يكون من طلوع الفجر، لا بد يمسك قبل طلوع الفجر، أما النافلة فيجوز أن ينوي الصيام من الضحى -مثلاً- إذا أصبح ولم يتعاطى مفطراً لا أكل ولا غيره فله أن يبدأ صوم النافلة من النهار. لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على عائشة ذات يوم فقال:" أعندكم شيء؟" قالوا: لا. قال: "فإني إذاً صائم". يعني النافلة، هذا يفارق فيه النافلة والفريضة، وأما المفسدات الأخرى، الأكل والشرب والجماع فهذا يستوي فيه النافلة وصوم النذر وصوم رمضان وصوم الكفارات، كلها تفسده، إذا أكل أو شرب أو جامع متعمداً، أما الناسي فلا يفسد صومه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً صومه صحيح أو احتجم ناسياً فصومه صحيح، المفطرات مع النسيان لا تبطل الصوم، سواء كان نافلة أو كفارةً أو نذراً أو رمضان.

هذا لا يقوله أحد مطلقا وإنما لا تصوم وقت الحيض ، أما لا تصوم رمضان هذا غلط، ولكن لا تصوم وقت الحيض ثم تقضي، إذا جاء الحيض أفطرت, وإذا خرج رمضان قضت ما عليها سواء كان ذلك في شوال, أو ذي القعدة, أو ذي الحجة، أو بعد ذلك، وقتها موسع إلى شعبان الآتي عليها القضاء، تقول عائشة- رضي الله عنها-: "كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان"، وقالت- رضي الله عنها-: "كنا نؤمر بقضاء الصوم – يعني الحيِّض-ولا يؤمرن بقضاء الصلاة"، فالحائض تقضي الصوم فقط، ولا تقضي الصلوات التي فاتتها في وقت الحيض, وهكذا النفساء، بعد الولادة ما دام الدم معها لا تصلي ولا تصوم، وإذا كان في رمضان فإنها تقضي صيام رمضان الذي أفطرت في رمضان، سواء الشهر كله أو بعضه عليها القضاء وجوباً عند جميع العلماء ، والحيض كذلك إذا جاء وقت رمضان لا تصوم ما يجوز لها أن تصوم وهي معها الحيض أو النفاس، بل تفطر وهي مفطرة في الحكم الشرعي وعليها أن تقضي تلك الأيام التي معها فيها الدم، التي أفطرت فيها تقضي عددها كالمريض, والمسافر، قال الله-عز وجل-: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(البقرة: من الآية185)، فالحائض مثل ذلك، والنفساء مثل ذلك تقضي عدة الأيام.